عفو بين الملل در گزارش تازه ای با عنوان «دستور داريم تو را له کنيم» از سرکوب رو به گسترش مخالفت ها در ايران خبر داده و اعلام کرده است: «در آستانه انتخابات مجلس در اين هفته در ايران سرکوب آزادی بيان به شدت اوج گرفته است.»
سازمان عفو بين الملل در گزارش ۷۱ صفحه ای خود با اشاره به «راه انداختن موجی از دستگيری ها» پس از اعتراض های ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ در ایران، تاکيد کرده است که «تداوم سرکوب، پوچ بودن ادعای ايران در حمايت از اعتراض در خاورميانه و آفريقای شمالی را به خوبی به نمايش می گذارد.»
بر اساس اين گزارش، «در ماه های اخير گروه های مختلفی از جمله وکلا، دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان سياسی و خويشاوندان آنها، اقليت های دينی و قومی، سينماگران و کسانی که با خارج و به ويژه رسانه های خارجی ارتباط دارند، در موجی از دستگيری ها قربانی شده اند.»
عفو بین‌الملل اضافه کرده است: در اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی، گزارش شد که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفته است که همکاری با بی‌بی‌سی یا صدای آمریکا، معادل همکاری با دشمن است و با آن به شدت برخورد خواهد شد. او در ژانویه ۲۰۱۲ میلادی نیز گفت که گوگل نه یک موتور جستجو، بلکه "ابزار جاسوسی" است.
آن هریسون، نایب رییس موقت بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «در ایران امروز انجام هر کاری که ممکن است در خارج از دامنه رو به گسترش محدوده تنگ امور اجتماعی یا سیاسیِ مورد پذیرش دولتمردان قرار بگیرد، می تواند خطرساز باشد.»
«هر کاری، از تشکیل گروه اجتماعی در اینترنت تا تشکیل یک سازمان غیردولتی یا عضویت در آن، یا ابراز مخالفت با وضعیت موجود، می تواند کسی را به زندان بیندازد.»
«این کارنامه وحشت آور حقیقتا دورویی حکومت ایران در تظاهر به همبستگی با معترضان در مصر، بحرین و کشورهای دیگر منطقه را به نمایش می گذارد.»
عفو بین‌الملل می‌گوید که در همان زمان، پلیس سایبری ایران (فتا) از صاحبان کافه‌های اینترنتی خواست در این مراکز دوربین مدار بسته قرار دهند و قبل از آن که به افراد اجازه استفاده از کامپیوترهای خود را بدهند، هویت آنها را ثبت کنند.
No comments:
Post a Comment