اقتصاد ٨٩ در چهار پرده؛ از خودکفایی بنزین تا اعتصابات کارگری

جرس :رخدادهای اقتصادی یک سال را نمی توان در یک گزارش جمع بندی کرد بسیاری تحولات ریز و درشت اتفاق می افتد که چندان ربطی هم شاید بهم پیدا نکنند اما در قالب روند های مشخصی میتوان به جمع بندی ودر آوردن یک چشم انداز از تحولات نشست که این گزارش نیز چنین است و رخدادهای اقتصادی سال 89 در چهار روند:الف/تحریم های بین اللملی /ب:هدفمند سازی یارانه ها /ج:فساد وتخلفات دولتی /د:اعتصابات دسته بندی کرده است .که میتوان از آن به تصویری از تحولات اقتصادی سال 89 دست یافت .

تحریم شورای امنیت،آشپزهایی که موفق شدند

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نوزدهم خردادماه چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران را تصویب کرد. دوازده عضو شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت دادند و برزیل و ترکیه، اعضای غیر دایم شورای امنیت، به این قطعنامه رای مخالف دادند و لبنان نیز رای ممتنع داده است.

مسئول وقت ديپلماسي جمهوری اسلامی ـ منو چهر متکی ـ با لحني طنز گونه در این مورد قبل از تصویب گفته بود "يكي، دو كشور عضو شوراي امنيت مدتي بود در آشپزخانه‌هاي‌شان دنبال پخت جديدي بودند تا در شوراي امنيت ارائه دهند؛ اما تنها چيزي را كه پخته بودند بعد از صرف غذا به ميهمانان ارائه كردند. آن‌ها بايد توجه داشته باشند كه در دوره بعد از قطعنامه‌ها به سر مي‌بريم و اين مساله را خيلي جدي نگيريد." ولی این پیش بینی مانند بسیاری دیگر از پیش بینی های مسئولین به وقع نپیوست و سخت ترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید .قطعنامه ای که موجب شد کشتی های ایران در هر بندری در دنیا به راحتی مورد سوظن وبازرسی قرار گیرند و مبادلات بانکی ایران با دنیای خارج به شدت محدود شود .بسیاری از شرکتهایی هم که سالها درایران فعال بودند مانند تویویتا وکیاموتورز از کشور رفتند .حتی کشوری مانند امارات نیز محدودیت های بانکی علیه ایران رقم زد .

روزنامه "امارات بیزنس" روز دوشنبه ۲۸ ژوئن نوشت بانک مرکزی امارات متحده عربی به بانک های این کشور دستور داده که حساب بانکی۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه های اتمی ایران را مسدود کنند.

در این بخشنامه از کلیه بانک ها، موسسات سرمایه گذاری، صرافی ها و سایر سازمان های مالی خواسته شده ارتباط خود را با افراد و شرکت هایی که نامشان در ضمیمه های قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل متحد آمده، قطع کنند. اما مهم ترین جلوه و تاثیر تحریم های دور جدید مساله تحریم فروش بنزین به ایران بود که با جدی شدن احتمال آن ،دولت به فکر راه حلی عجیب افتاد .تولید بنزین از مجتمع های پتروشیمی .

پس از تشدید محدودیت‌های بین‌المللی بر سر واردات بنزین، وزارت نفت در جهت تامین بنزین مورد نیاز کشور از شهریور 89 با اجرای طرح ضربتی تولید بنزین اقدام به تولید ۱۷ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین(معادل ۳۰ درصد نیاز داخلی) در ۶ مجتمع پتروشیمی کرد. اما همزمان با تولید و ورود این محصول به چرخه مصرف سوخت، انتقادات از این رویه وزارت نفت بالا گرفت .اما وزارت نفت هماره با رد کردن انتقادات این بنزین را سالم ترین بنزین تولیدی کشور برمی شمرد (با اکتان 97).این در حالی بود که بنا به گفته کارشناسان حوزه انرژی این ماده بسیار خطرناک بود چرا که آروماتیک موجود در آن بیش از حد مجاز بود واین باعث به خطر افتادن سلامتی شهروندان می شد .

.حمید رضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی به دلیل اینکه به خاطر این حرکت صادرات پتروشیمی متوقف شده است آن را نادرست خواند وی در این مورد توضیح داد: "هزینه تمام شده برای هر لیتر بنزین، از بهای بنزین سبد خلیج فارس که در بنادر جنوب تخلیه می‌شود خیلی بیشتر است. از طرف دیگر، بخش‌هایی از پتروشیمی که با هدف خودکفایی در تولید بنزین مورد استفاده قرار می‌گیرد، دچار مشکل تعمیر و نگهداری، فرسودگی و کمبود منابع می‌شوند»

همچنین عسگر جلالیان، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس تولید بنزین به این شکل را غیر استاندارد خواند و گفت: "این نحوه تولید بنزین، نه تنها هزینه بالاتری دارد، بلکه برای مصرف کنندگان در صورت تماس با آن خطرناک و سرطان زا است."

از سوی دیگر براساس گفته حسن اصیلیان، معاون سابق محیط زیست انسانی و عضو هیأت عملی دانشگاه تربیت مدرس به ایلنا، "سوختن آروماتیک در باک خودروها و خارج شدن آن از اگزوز هر خودرو به شکل گاز و بخار در بخش ترکیبات آلی فرار محاسبه می‌شود که طی چند ماه اخیر به شدت افزایش یافته است."

اینگونه است که کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام میکند: "پنج هزار نفر از تهرانی‌ها هرساله براثر آلودگی هوا روانه بهشت زهرا می‌شوند."

به گفته او بیشتر افرادی که بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند به بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی مثل آسم مبتلا یا افراد سالخورده بودند.

به گفته کارشناسان بهداشت، هر فرد به طور متوسط روزانه 20‌ هزار لیتر هوا تنفس می‌کند که در تهران به علت وجود آلاینده‌های صنعتی این معادله برعکس است و مردم روزانه همین مقدار‌ گازهای سمی وارد ریه‌های خود می‌کنند. در این فرایند ذرات درشت دود در قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفسی جمع و موجب اختلال در ترشحات بینی و سینوس‌ها می‌شوند؛ ذرات ریز نیز در راه‌های عمیق‌تر ریه‌ها نفوذ می کند و حجم بالای این ذرات باعث اشکال در تنفس افراد مبتلا به آسم، برونشیت مزمن، آمفیزم و دیگر بیماری‌های ریوی می‌شود و در بسیاری از موارد به مرگ زودرس سالمندان نیز می‌انجامد.این اتتقادات که به مجلس نیز کشیده شده بود اما با واکنش بسیار منفی مسئولین نفتی مواجه شد و منتقدین را فتنه گران بنزینی ونوکران اجانب نامیدند که تاب خودکفایی بنزین ایران را نداشتند .خودکفایی به این شکل که هزینه های گزافی هم برای صنعت نفت (توقف صادرات پتروشیمی ) وهم برای جامعه (آلودگی شدید ) در حالی بود که طرح تاسیسی پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس چندین سال است که با تاخیر پیش میرفت و در سال 89 خبر آمد که کاملا متوقف شده است .

بر اساس گزارش منابع مختلف ساخت پالايشگاه ستاره خلیج فارس از ابتداي دي ماه 1388 تا كنون در مقدار پيشرفت 34 درصد ثابت باقي مانده و از همين تاريخ تعداد بسيار زيادي از كاركنان و كارگران اين پالايشگاه اخراج شده اند. كاركنان و كارگران اخراج شده هم همچنان بخشي از مطالباتشان را دريافت نكرده و مديران اين پروژه نیز جز وعده هاي واهي تزريقات مالي و شروع مجدد پروژه تاكنون حرفی نزده اند. در عین حال كاركنان و كارگران اخراج شده تهديد شده اند كه در صورت شكايت، شانس جذب مجدد در صورت شروع پروژه را نخواهند داشت و بدين ترتيب راه بر آنها بسته است؛ كاركنان و كارگراني هم كه شكايت نموده اند تاكنون هيچ نتيجه اي نگرفته اند. این پالایشگاه از سال 85 در حال ساخت است و قرار بود 4ساله تمام شود و روزانه 360 هزار بشکه بنزین تولید کند.

تکلیفی یکساله ، اجرا شده سه ماهه

دو لت از ابتدای سال89 مکلف بود که قانون هدفمند سازی یارانه را با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی در سال به اجرا بگذارد ولی چون دولت پی 40 هزار میلیارد تومان در سال بود ازاجرای قانون طفره رفت و با حمایت رهبری وفشار به مجلس اتفاقات عجیبی رخ داد .22 فرودین بود که احمدی نژاد ازنمایندگان مجلس خواست زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‏ها را به دولت واگذار کنندکه گویابا اشارات رهبری قرار شد مجلس با دولت کنار آید. صحبت از توافقی عجیب به میان آمد .

بر اساس این توافق دولت و مجلس در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه، زمانبندی اجرا، اجرای سناریوهای قیمت گذاری کالاهای یارانه ای به دولت واگذار شد.

با اين صورت بندي دولت حق تعیین قیمت کالاهای مشمول حذف یارانه ها را عهده دار شد .در واقع مجلس با تغییر مصوبه خود درمورد هدفمند کردن یارانه ها بر اساس خواست دولت، یک عقب نشینی دیگر در برابر احمدی نژاد را به ثبت رساند. كشمكش دولت ومجلس بر سر ميزان درآمد دولت از افزايش قيمت ها در پي هدفمند سازي يارانه ها، به شكلي حل شد كه احمد توكلي آن را "بدعت" دانست وعلي مطهري "كسر شان مجلس". در این جلسه به مدیریت علي لاريجاني، مجلس از راي ومصوبه خويش برگشت و بدون اينكه دولت، لايحه اي براي اصلاح هدفمند سازي يارانه ها به مجلس ارائه کند ویا نرمشي در برابر مصوبه نمايندگان مجلس نشان دهد، هدفمند کردن یارانه ها به همان صورتی درآمد که احمدی نژاد خواسته بود. جالب آنکه تصور عمومی هم در بین نمایندگان و هم در بین گفتار دولتی های این بود که دولت در ابتدای تابستان این قانون را اجرا میکند .اما ابتدای تابستان، شد ابتدای پاییز و آن هم شد، اواخر پاییز.در این میان از میانه های تابستان سخن از چرایی عدم اجرای قانون بالا گرفت اما دولت درضد حمله به ا ین انتقاد ها سخن از اتاق وستاد توطئه به میان کشید و رییس دولت برای صدمین بار گفت که میخواهند این دولت را زمین بزنند .

وزیر اطلاعات هم در این خصوص دوبار سخن گفت و از ستاد و اطاق دسیسه سخن گفت .این سخنان بی سند، بدون واکنش وعکس العمل نماند. به گزارش ایلنا ودیگر خبر گزاری هادر مهر ماه در کمیسیون امنیت ملی مجلس جلسه ای با حضور وزیر اطلاعات تشکیل شد. مخبر كميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي مجلس در خصوص مفاد این جلسه گفت: "در اين جلسه الياس نادران در مورد اينكه چه كسي قصد زمين زدن طرح هدفمندكردن يارانه‌ها را دارد و چه كسي ستادي در اين راستا تشكيل داده و وزارت اطلاعات چه اقدامي كرده است سئوال كرد. وزير اطلاعات پاسخ داد مسلم است برنامه‌ريزي براي زمين زدن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و فعاليت ستاد مذكور همزمان با تحريم‌ها تشديد شده است. آنها براي شكست اجراي اين قانون به انحاء مختلف كار مي‌كنند و برخي موارد در داخل و خارج در اين زمينه وجود دارد."

جلالي افزود: "وزير اطلاعات تاكيد كرد كه البته منظور ستاد متمركز تابلودار نبوده است. اما مجموعه‌هايي بودند كه تلاش‌هايي را براي ناكارآمد نشان دادن نظام انجام داده‌اند. مصلحي از برخي گروه‌هاي داخلي در اين مورد كدهايي را آورد و برخي هم سرنخ‌هايي خارج از كشور داشتند."

وي البته این راهم گفت که: "نادران از هيچ‌يك از پاسخ‌هاي وزير اطلاعات قانع نشد و اگر اوضاع به همين روال باشد، قاعدتا وزير اطلاعات بايد به صحن علني مجلس بيايد و پاسخگوي سوال وي باشد."

این در حالی است که بارها احمدی نژاد وعده هایی در خصوص افشای مافیای سیگار، مافیای وام گیرندگان محدود، مافیای مسکن... داد که هیچ وقت اطلاعات روشنی در مورد آنها اعلام نشد. همچنین وی در خرداد ۸۸ با زیر سئوال بردن کل مدیریت اجرایی بعد از انقلاب توانست موجی پرالتهاب را در جامعه ایجاد کند تا جایی که مناظره شب 13 خرداد 88 از ذهن وافکار عمومی تا سالها نخواهد رفت، همکاران وی هم در دولت هر وقت که تحت فشار افکار عمومی قرار میگرند ازاتاق های توطئه حرف می زنند.بهر رو هدفمند سازی یارانه ها که دولت دستش برای اجرای آن باز شده بود در سه ماه پایانی سال به اجرا در امد و قیمت ها ی کالاهایی که دولت به مردم عرضه میکرد جهش ناگهانی داشت ولی دولت از افزایش قیمت کالاهای بخش خصوصی جلوگیری به عمل اورد تا فشار بر مردم زیاد تر نشود ولی اغلب کارشناسان این وضعیت را دائمی نمی دانند و منتظر موج گسترده گرانی در کشور هستند موجی که با شب عید نشانه هایی از آن بروز کرد.

عادت دولت به گزارشات تخلف دیوان محاسبات

چهره ای که دولت احمدی نژاد قصد داشت از خود بسازد وخود را مبارز با فسادهای مالی نشان دهد با داستان محصولی در دولت اول و قضیه محمد رضا رحیمی در دولت دوم احمدی نژاد به شدت مخدوش شد .محمد رضا رحیمی هم اکنون به عنوان متهم باید در دستگاه قضایی حضور پیدا کند و در خصوص پرونده های بسیار ولی خاصه پرونده خیابان فاطمی پاسخگو باشد این در حالی است که در میانه سال 89 با حمایت رهبر ایران میرفت که موضوع رحیمی در دستگاه قضا به فراموشی سپرده شود ولی فشار افکار عمومی از یک سو و تناقض اشکار این موضوع باشعارهای هر روزه نظام از سویی دیگر باعث شد که رحیمی فعلا متهم خطاب شود هر چند که هنوز در دادگاهی حضور نیافته و احضاریه ای صادر نشده است .اما این تمام نقاط فاسد دولت احمدی نژاد نبود .دیوران محاسبات به شیوه معمول این چند سال باز در گزارشاتش دولت را در چند نوبت متخلف شناخت .مورد اول اوایل سال بود که گزارش تفریغ بودجه سال 87رو شد .با انتشار سومين گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه اي دولت احمدي نژاد، روشن شد دولت وی بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و760 میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده است. اين گزارش عملكرد بودجه اي دولت در سال 87 است كه 72درصد انحراف از بودجه را نشان می دهد. پيش از اين در گزارش بودجه سال 86، 54درصد انحراف ثبت شده وبراي سال 85 نيز دو هزار مورد تخلف به ضبط رسيده بود.

همچنین در ابان ماه گزارش دومین گزارش کمیسیون نظارت بر اصل 44در مجلس قرائت شد که در آن نیز دولت متخلف شناخته شده بود وگزارش برای بررسی به دستگاه قضایی ارسال شد .

اما مهم ترین گزارش تخلف دولت عدم .واریز 11 میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشو بود که اواخر اسفند 89 در صحن قرائت شد.به گزارش خبرآنلاین، کمیسیون انرژی این گزارش را به استناد گزارشات نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که گویای انحراف از عملکرد بودجه 89 در وظایف 9 ماهه وزارت نفت بود. عمده این تخلفات به عدم واریز به حساب ذخیره ارزی از محل فروش نفت خام و کاهش تولید نفت خام مربوط بود که کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز این تخلفات را تایید کرده​اند.

گزیده این گزارش را که عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی آن را قرائت کرد به شرح زیر است:کاهش 72 هزار بشکه تولید نفت خام در روزعدم سرمایه گذاری شرکت نفت و عدم تامین منابع مورد نیاز، از مهمترین دلایل کاهش تولید نفت است که عدم تحقق بودجه کل کشور را در پی داشته است.شرکت نفت بیش از 36 میلیون بشکه نفت را از طریق انجام معاوضه صرف فرآورده​ نموده که برخلاف قانون بودجه 89 است و تخلف آشکار به شمار می​رود.مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه​داری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. 4 میلیارد و 300 میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، 6 میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ بر 11 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.این اقدام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور و کاهش سایر درآمدها در جهت خودداری از ارائه لایحه متمم و یا اصلاحیه بودجه 89 بوده است.ارجاع تسویه حساب به انتهای سال، موجب تشدید کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت تولیدی و سرمایه​گذاری کشور شده است.

ولی باز پرونده فساد وتخلف در دولت بسته نمی شود چرا که طبق گزاشات مختلف قاچاق کالا در دولت احمدی نژاد 170 درصد رشد کرده است . بنا بر اعلام آمار رسمی سالانه ایران 70 میلیارد دلار واردات دارد و20 میلیارد دلار قاچاق. یعنی 25درصدحجم واردات قانونی کشور غیر قانونی است ودولت بر آن نظارتی نداردوبابت آن مالیات وعوارضی نمیگیرد

براساس آمار اعلام‌شده حجم مالی كالاهای قاچاق شده در سال88معادل 20میلیارد دلار است که 16‌میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به قاچاق كالاهای وارداتی و چهار‌میلیارد دلار دیگر نیز مربوط به قاچاق كالاهای صادراتی است اما مدیرکل دفتر حقوقی گمرک، نقدی،به ایسنا گفته بود "رقم قاچاق در سال 84، هفت‌میلیارد دلار بود". این یعنی افزایش 171 درصدی قاچاق طی سال 84 تا 88 در كشور. رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به جز برآورد از قاچاق كل كشور به آمار دیگری نیز اشاره كرده كه به آمارهای گمرك در این زمینه نیز نزدیك است. او در اعلام کرده كه تنها 3‌درصد از حجم این قاچاق كشف می‌شود كه پیش از این مدیركل حقوقی گمرك نیز عددی نزدیك به آن را ذكر كرده بود. طبق اعلام این مقام گمرك كشور، تنها یك یا 2‌‌درصد از حجم كلی قاچاق كشور كشف می‌شود. وقتی هم میزان كشفیات قاچاق اعلام شده توسط گمرك را كنار رقم 20میلیارد دلاری قاچاق قرار می‌دهیم مشخص می‌شود تنها 5/1‌‌درصد از این میزان قاچاق كشف می‌شود. براین اساس در سال گذشته 306‌میلیون دلار كالای قاچاق كشف شده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383، قاچاق کالا و ارز به میزان شش میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با رقم ۲۰ میلیارد دلار فعلی رشد 5/2 برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که در این مدت میزان واردات رسمی کالا نیز به همین میزان رشد داشته است.

اعتصاب؛ هم بازاری، هم کارگر

اعتصاب در سال 89 زیاد به گوش رسید و جالب آنکه هم بازاری ها در اعتراض به این دولت اعتصاب کردند و هم کارگران .یعنی هم فرا دستان جامعه به این دولت معترضند هم فرو دستان .بازاری ها هم در تیر ماه و هم در مهر ماه به خاطر ابهام در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چند هفته ای در یک برهه و چند روزی در مقطعی دیگر کرکره هارا پایین کشیدند .اما اعتصاب کار گری تقریبا خبر هر روزه بود .کارخانه کیان تایر نمونه این اعتصاب های هر روزه است که بحران از نیمه دوم سال 88 در این بزرگترین تولید کننده لاستیک ایران وجود دارد .کارگران هم به همه جارفته اند تا صدای اعتراض خود را برسانند حتی در مقطعی نمایندگان ازآنها که با مسئولین وزارت صنایع دیدار کرده بودند توبیخ واز کار اخراج شدند ولی موضوع ادامه دار تر شد و خبرها بالا گرفت تا کارگران در ماه اسفند راه به دفتر ریاست جمهوری یافتند وآنجا درد خود را فریاد کردند .این در حالی است که به خاطر رکود تورمی در کشور موج تعطیلی کارخانه ها و مراکز صنعتی تدوام دارد بر این موضوع هدفمند سازی یارانه را نیز باید افزود که هزینه های تولید را چند برابر کرده است بی آنکه دولت از صنایع به طور عمومی حمایتی کند .ولی با این حال دولت معتقد است که امسال یک ونیم ملیون شغل ایجاد کرده است که بسیار با عث تعجب است .دراین رابطه یک نماینده مجلس به شدت عملکرد دولت را هم در ارائه آمار بیکاری و هم در کارآفرینی زیر سوال برد . به گزارش مهر موسی الرضا ثروتی عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینكه طبق گزارش وزارت كار، عملكرد زودبازده‌ها از سال 84 تا 88 زیر 50درصد بوده است، بیان داشت: "از 3. 1 میلیون شغلی كه باید از این طریق ایجاد می‌شد، فقط 900 هزار آن محقق شد در حالی كه هم اكنون 3 تا 4 میلیون نفر بیكار هستند."

وی به روش آمارگیری و بیكاری كشور نیز اشاره كرد و افزود: "در حال حاضر نرم افزاری كه برای محاسبه بیكاری استفاده می شود یك نرم افزار بین المللی از سوی سازمان جهانی كار است كه سنخیتی با كشور ما ندارد."

ثروتی خاطر نشان كرد: در سال 85 سرشماری از خانواده ها بعمل آمد كه طی آن از افراد می پرسیدند كه آیا در هفته یك ساعت كار برای انجام دارند و یا خیر؟ كه افراد به این سئوال جواب مثبت می دادند؛ بنابراین در محاسبات آنها را جزو شاغلین محسوب می كردند.

به گفته ثروتی، "نكته بعدی در این بخش این است كه باید ببینیم نرخ رشد اقتصادی كشور چقدر است و تا چه حد بهبود فضای كسب و كار محقق شده است. وقتی در فضای كسب و كار رتبه كشور ما 137 باشد، در زمینه آمارهایی كه برای ایجاد مشاغل جدید ارائه می شود كمی ابهام به وجود می آید."

داستان کیان تایر تنها نمونه اعتصابات کارگری نبود اعتصاب چند روزه کارگران ایران خودرو به خاطر رخداد حادثه تلخ که به دخالت نیروهای ضد شورش ختم شد ازدیگر نمونه هاست که کارخانه به مدت چند روز هم تعطیل بود هم تحت محاصره نیروهای انتظامی وامنیتی .از دیگر موارد مهم اعتصاب در سال 89 اعتصاب پالایشگاه آبادان ومجتمع پتروشیمی تبریز بود که پای اعتصاب را بعد از انقلاب به صنعت نفت باز کرد .نمونه تبریز که موفق هم از آب در آمد و کارگران به خواسته های خود رسیدند.